به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ در سال 90 به ازای هر 6.5 ازدواج یك طلاق به ثبت رسیده و این میزان در سال 91، یك طلاق به ازای هر 5.2 ازدواج بوده است. آمار ازدواج در سال گذشته 9.5 درصد كاهش و طلاق بیش از ۶ درصد افزایش داشته است. همین است كه هشدارها نسبت به كاهش ازدواج و افزایش طلاق در كشور جان گرفت و صدای انتقاد كارشناسان نسبت به برنامهریزیها و عملكرد مسئولان دولتی در این باره بالا رفت. سیدحسن موسویچلك رئیس انجمن مددكاران اجتماعی نیز با هشدار نسبت به وقایع ازدواج و طلاق اعلام كرد: «در هیچ دورهای آمار ازدواج تا این حد كاهش پیدا نكرده بود به همین دلیل مسئولان باید با همكاری كارشناسان چارهای بیندیشند.» همه اینها را بگذارید در كنار عملكرد دولتمردان كه یك بسته پیشنهادی 9گانه را هشت ماه آزگار تنها برای بررسی در نوبت قرار دادهاند. هرچند برخی از مفاد آن ممكن است بار مالی به گردن دولت بگذارد اما مواردی نیز در آن وجود دارد كه تنها با اصلاحاتی كوچك اجرایی شدن آن ممكن میشود. از آن جمله الزام زوجهای جوان به مشاوره قبل و بعد از ازدواج است یعنی پیش از زمانی كه زوج جوان در
5 سال نخست زندگی خود گمان كنند به پایان راه زندگی مشترك رسیدهاند و برای طلاق به دادگاه مراجعه كنند. معصومه آباد عضو كمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در این باره به تهران امروز میگوید: «متاسفانه تاكنون همه برنامهریزیها و اقدامات انجام شده برای ترغیب جوانان به ازدواج و جلوگیری از طلاق با ناكارآمدی همراه بوده و برای نقطهای از زندگی مشترك انجام شده كه زوجین جهت طلاق مراجعه كردهاند و حتی بودجهها نیز برای همین مقطع اختصاص یافته است.» او با اشاره به اینكه باید در راستای آموزش مهارتهای زندگی و مهارت حل مسئله به جوانان گام برداشت، به طلاقهای عاطفی اشاره میكند و میگوید: «متاسفانه گزارشهایی وجود دارد كه نشان میدهد طلاقهای عاطفی تا دو برابر طلاقهای رسمی در حال رخ دادن است.
طلاق چه در قالب رسمی و چه در قالب عاطفی نظام خانواده را فرو میپاشد و فروپاشی نظام خانواده در جامعه ما هزینههای سنگینی را به نظام كشور وارد میكند. این هزینهها فقط در ابعاد اقتصادی نیستند و ابعاد اجتماعی و روانی را نیز در بر میگیرند. مثلا در بعد سلامت روان باید میلیاردها تومان هزینه كنیم تا بیماریهای ناشی از بحران عاطفی طلاق را درمان كنیم. در بعد اجتماع نیز وضع به همین منوال است. آسیبهای اجتماعی نیز در پی طلاق در جامعه رشد میكند.» آباد با تاكید بر اینكه هیچ نهادی بهطور رسمی متولی امر ازدواج و طلاق در كشور نیست میگوید: «ما در این رابطه دارای خلأ هستیم و عواقب آن را نیز در جامعه میبینیم. به نظر میرسد به عزمی جدی نیاز است تا از طلاق پیشگیری شده و این معضل در جامعه ساماندهی شود.»
هفته گذشته پس از آنكه هشت ماه از ارائه بسته پیشنهادی 9 گانه در روز ملی ازدواج به هیات دولت میگذرد، بار دیگر با امضای وزیر ورزش و جوانان،این بسته به هیات وزیران ارائه شد. این خبر را مسعود امینی، مدیركل دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان به ایسنا اعلام كرده است. او با ابراز تأسف از اینكه بسته پیشنهادی 9 گانه ازدواج وزارت ورزش و جوانان با توجه به پربار و ارزشمند بودن آن جهت تسهیل در امر ازدواج جوانان هنوز در هیات دولت بررسی و تصویب نشده است، میگوید: «چنانچه این بسته 9 گانه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در راستای تسهیل در امر ازدواج به تصویب هیات دولت برسد، تمام 9 بند آن قابلیت اجرایی خواهد داشت.»
ارائه واحدهای مسكونی 50 متری با اجاره بهای مناسب
وی در مورد پیشنهاد اول وزارتخانه برای تسهیل در ازدواج جوانان میگوید: «با توجه به ماده 3 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 وزارت راه و شهرسازی مكلف است با استفاده از ظرفیتهای عمرانی و بودجهای شهرداری و اوقاف به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی از طریق مسكن مهر نسبت به احداث واحدهای مسكونی كوچك حداقل 50 متری و واگذاری آنها به زوجهای جوان به مدت سه سال و با دریافت اجاره بهای مناسب اقدام نمایند.»
پرداخت تسهیلات اجاره مسكن به زوجهای كم درآمد
امینی با اشاره به پیشنهاد دوم این بسته 9 گانه مبنی بر اینكه شورای برنامهریزی و توسعه استانها باید نسبت به تخصیص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان درخصوص ازدواج جوانان اقدام كند، ادامه میدهد: «در پیشنهاد دیگر وزارت ورزش و جوانان، معاونت نظارت و راهبردی رئیسجمهور نیز موظف شده است تا با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسكن برای زوجهای كم درآمد را طی دستورالعملی اجرایی كند.»
افزایش مبلغ هدیه ازدواج كاركنان تا سقف 50 میلیون ریال
امینی میگوید: «در پیشنهاد چهارم وزارتخانه كلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری با همكاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باید از محل صرفهجویی در اعتبارات مقرر نسبت به افزایش مبلغ هدیه كاركنان و فرزندان آنها تا سقف 50 میلیون ریال اقدام كنند.»
تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج
مدیركل دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیشنهاد پنجم این وزارتخانه در مورد تسهیلات در امر ازدواج جوانان، میگوید: «طبق این پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان با همكاری وزارت دادگستری و مراكز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری باید نسبت به تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج و قبل از طلاق جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی حداكثر تا ظرف شش ماه پس از تصویب نهایی این بسته پیشنهادی اقدام كند.
اولویت استخدام، حذف ضامن وام ازدواج
وی پیشنهاد ششم و هفتم بسته 9 گانه پیشنهادی ازدواج وزارت ورزش و جوانان به دولت را به ترتیب موظف شدن دستگاههای اجرایی برای اولویت استخدام جوانان متاهل در دستگاههایشان و اجرای بیمه حمایت از متاهلین به مثابه پوشش بیمهای زنان سرپرست خانوار كه همسرشان از كار افتاده است، عنوان میكند.امینی با اشاره به اینكه در بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان بانك مركزی موظف شده است تا در اجرای مصوبه حذف ضامن از وام ازدواج زوجین(یارانه به عنوان ضمانت) تسریع و نسبت به افزایش وام ازدواج با شاخص تورم سالانه اقدام كند، میافزاید: «طبق پیشنهاد آخر و نهم وزارتخانه دستگاهها موظف شدهاند تسهیلات ویژه به زوجین جوان دستگاهها و فرزندان مزدوج كاركنان با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان اعطا كنند.»
نظر شما